الاثنين، 27 أغسطس، 2012

تضارب في التصريحات بين وزير التعليم والنقيب حول"الكادر"

تضارب في التصريحات بين وزير التعليم والنقيب حول"الكادر"أعلن الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين عقب مقابلته مع وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد  ووزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم عصر أمس الأحد، على أن المعلمين سيستمعون إلى أخبار سارة خلال الأيام القليلة القادمة عن تطبيق قانون الكادر.
وأوضح الحلوانى أن وزير المالية وعد بتوفير أكبر قدر من مبلغ 10 مليار جنيه اللازمين لتطبيق كادر المعلم  كمرحلة أولى يتم تدبيرها من الموازنة الحالية على ان يتم ترحيل الجزء المتبقى إلى موازنة العام المقبل.
وأشار نقيب المعلمين إلى أن وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ستضع خطة لتوفير المبلغ المطلوب لتطبيق الكادر لعرضها على رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع القادم لاعتمادها والإعلان عنها.
مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق الكادر على عدة مراحل عن طريق جدولة زمنية، وأنه سيتم اعتماده الاسبوع القادم من رئيس الوزراء واعلانه فى مؤتمر صحفى يحضره رئيس الوزراء والمالية.
فيما نفى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، ما قاله نقيب المعلمين على الاتفاق كادر المعلمين مشيرًا إلى أنه لقاء تشاورى فقط ولم يتم اتخاذ أي قرارت بخصوص كادر المعلمين لأن هذا المشروع يحتاج إلى دراسة، وأنه سيتم عقد جلسة ثانية مع وزير المالية لمناقشة المشروع والتوصل الى قرار.
وقال الوزير إن التعديلات التي تناقش الآن بين التعليم والمالية لا علاقة لها بتلك التعديلات التى اقترحها حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب المنحل، ولكنها تعديلات مختلفة ستحمل مفاجآت سارة لمعلمي مصر ولكنني لن أفصح عنها إلا في الوقت المناسب.


فيما علق الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنه التعليم بمجلس الشعب المنحل انه متضامن مع المعلمين فى مطالبهم حيث يكون لهم وضع محترم فى الدستور الجديد، واضاف عندما كنا نعرض مشروع الكادر على الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية كان يعتذر لوجود عجز بالميزانية، واتفقنا على ان يتم 50% فى 1_7 _2012 وال50 الاخرى العام القادم من اساسى المرتب، وعلمت ان الرئيس سيصدر قريبًا قانون  كادر المعلمين.

وقال عبد العليم على تصريحات الوزير "إن مشروع الكادر لا علاقة لها بتلك التعديلات التى اقترحها حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب المنحل، الوزير يستنكر مجهودات لجنة التعليم بمجلس الشعب ويحاولون نسب الكادر لهم". 
 
فيما قال عبد الناصر اسماعيل المتحدث باسم اتحاد المعلمين ما يحدث من تضارب التصريحات يدل على التلاعب بالمعلمين ومحاولة للتشويش على مظاهره 10 سبتمبر.
 
والجدير بالذكر أنه من أبرز تلك التعديلات المقترحة لكادر المعلمين، أن يعمل المدرس بالعقد لمدة ثلاث سنوات ثم يحصل بعدها على شهادة صلاحية ممارسة المهنة من نقابة المهن التعليمية، وأن يكون تكليف خريجي كليات التربية حسب الاحتياجات كل عام. يتضمن حد أدنى للأجر للمعلم المساعد يبدء من 1000 جنيه ثم يتدرج ليصل الى 1200 جنيه للمعلم و1500 جنيه للمعلم الأول و 2500 جنيه للمعلم الأول فئة (أ) ثم الى 3000 جنيه للمعلم الخبير و3500 جنيه لكبير المعلمين.
كما شملت التعديلات أيضًا إضافة (12) فئة جديدة من الإداريين والعاملين بالتعليم إلى جانب المعلمين ضمن الفئات التي يحق لها الحصول على كادر المعلمين، وإلغاء الامتحانات للمعلمين والاكتفاء بدورات التربية، إلى جانب خفض عدد سنوات المدة البينية للمعلم الحاصل على ماجسيتر من 5 سنوات إلى سنتين، وللمعلم الحاصل على دكتوراة من 5 سنوات إلى 3 سنوات.

============== 

‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق