الأحد، 8 أبريل، 2012

آخر أخبار " نظام الثانويه العامه الجديد" اليوم 8/4/2012 : وزارة التربيه والتعليم توافق مبدئيًا على نظام السنة الواحدة للثانوية

وافقت وزارة التربية والتعليم مبدئيا على العودة لتطبيق نظام السنة الواحدة فى الثانوية العامة بدلا من العمل بنظام المرحلتين الاولى والثانية المعمول به حاليا.
وأعلن عبد الحافظ وحيد مدير الشئون القانونية بالوزارة ان مشروع القانون الجديد يتضمن جعل شهادة الثانوية العامة عام واحد فقط بدلا من عامين واقرار نظام جديد للثانوية العامة وتطويرة وتعديل المناهج الدراسية لاهميتها فى تشكيل عقول الطلاب.
وأوضح عبد الحافظ الذى مثل وزارة التربية والتعليم امام لجنة التعليم بمجلس الشعب ان الوزارة موافقة مبدئيا على تطبيق النظام الجديد بضوابط وشروط وتتضمن احتساب 50%من الدرجة التى يحصل عليها الطالب عند تقدمة لامتحانات الثانوية العامة وبدأ تطبيق النظام الجديد على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الاول الثانولى عام 2012 /2013 .
ورفضت الوزارة عودة التحسين مرة اخرى الى نظام الثانوية العامة بعد إلغائه عام 1994 بعد ان اطلق على الوزارة اسم وزارة التحسين وتسبب فى حدوث مشاكل جسيمة فى المجاميع العملاقة التى كان يحصل عليها الطلاب بسببب التحسين والتى وصلت الى اكثر من 110%

------------------------


 واليوم 10 إبريل صرح رئيس لجنة التعليم بالتصريحات التاليه عن نظام الثانويه العامه الجديد ليضع بذلك بداية النهايه لإقرار نظام الثانويه العامه الجديد وهذ هو نص التصريحات كما وردت فى جريدة الدستور 

 

آخر أخبار نظام الثانويه العامه الجديد اليوم 10/4/2012 : رئيس لجنة التعليم: سنعرض مشروع الثانوية الجديدة على مجلس الشعب خلال 15 يوم

أكد الدكتور شعبان عبد العليم "رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب" لـ"الدستور الأصلي" أن مشروع الثانوية العامة الجديدة الذي اتفقت عليه لجنة التعليم مع وزارة التربية والتعليم سيتم عرضه على مجلس الشعب خلال 15 يوما فقط، وذلك بعد أن يتم إعداد الصيغة النهائية للمشروع مع اللجنة التشريعية بالمجلس بشكل نهائي، مؤكدا على أن لجنة التعليم تسعى جاهدة إلى تمرير المشروع الجديد للثانوية العامة بأقصى سرعة.
وزير التربية والتعليم جمال العربي استجاب لضغوط لجنة التعليم في تطبيق السنة الواحدة للثانوية العامة بدء من العام القادم على طلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد أن عرض الوزير رؤيته حول  إمكانية تطبيق المشروع على طلاب الصف الثالث الإعدادي نظرا لما يحتاجه من التعديل من استعداد في فصل من المناهج واستعدادات لتطبيق النظام الجديد ، قائلا "ولكننا طالبنا الوزير بالضغط على نفسه حتى يتم تطبيق النظام الجديد ".
 عبد العليم  أشار إلى أن مشروع الثانوية العامة الجديد الانتقالي يتضمن العودة إلى نظام العام الواحد للثانوية العامة بدلا من عامين، واعتبار الشهادة شهادة منتهية الصلاحية لمدة خمس سنوات، على أن يحق للطالب الالتحاق بالجامعة خلال تلك المدة، والإبقاء على مكتب التنسيق بحيث يكون الفيصل في التحاق الطلاب بالجامعة، مؤكدا على أن العمل بإجراء اختبارات القدرات لا يجوز تطبيقه خلال الفترة الراهنة نتيجة للتحول الديمقراطي المحدث في المجتمع والذي جعل الجميع على غير ثقة في الآخر مما يؤدي إلى تدخل العوامل الشخصية في إجراء تلك الاختبارات مما يجعل ذلك التفافا على مكتب التنسيق ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في الالتحاق بالجامعات.
 ---------------------------- 

 ثانوية السنة الواحدة.. تغلق مراكز الدروس الخصوصية فرحة كبيرة للآباء والأمهات.. وخسائر فادحة للأباطرة الطلاب ألغوا الحجز للسنة الجديدة.. وأولياء الأمور يستردون فلوسهم!!

 سبحان مغير الأحوال تسبب الاخوان المسلمون في خراب بيوت أباطرة الدروس الخصوصية وضياع آلاف مؤلفة من الجنيهات علي أصحاب مراكز الدروس في ربوع مصر.. بمجرد ان أعلن أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب موافقتهم علي مشروع قانون عودة نظام السنة الواحدة للثانوية العامة وإلغاء العامين هرول أولياء أمور الطلاب الذين سيدخلون الصف الثاني الثانوي العام المقبل إلي مراكز الدروس الخصوصية لالغاء حجوزات أبنائهم في المواد المختلفة وسحب المقدمات التي دفعوها لأصحابها لضمان حجز مكان لدي كبار الأباطرة من مدرسي المواد المختلفة.. لم يصدق أولياء الأمور أنفسهم من الفرحة التي أصابتهم بعد سماع وقراءة خبر تطبيق نظام السنة الواحدة علي أبنائهم الذين سيدخلون الصف الثاني الثانوي العام المقبل وتحويل هذه السنة إلي سنة نقل عادية مثلها في ذلك مثل الصف الأول الثانوي فمنذ بداية مارس الماضي وحتي أيام قليلة مضت كانوا يلهثون وراء المراكز والأباطرة للحجز للدروس في السنة الجديدة وكان هؤلاء وأولئك يذيقونهم العذاب للموافقة علي ضم أبنائهم إلي إمبراطوريتهم.. رحب أولياء الأمور بالنظام الجديد الذي سيخفف العبء الكبير علي كاهلهم ويقضي علي شبح الثانوية العامة الذي يؤرق بالهم ولا يجعلهم ينامون من القلق كلما اقترب موعد الامتحانات لتكون معاناة كبيرة علي مدار عامين كاملين يرهق فيها الأبناء من اللف والدوران علي مراكز الدروس الخصوصية.. أشاروا إلي أنهم في سعادة غامرة بتطبيق السنة الواحدة بعد ان كان أعضاء المافيا يستنزفون جيوبهم ومطالبين بضرورة إزالة الحشو من المناهج حتي لا يكون الضغط النفسي كبيراً علي الطلاب مع عودة الانضباط للمدارس الثانوية وتشديد العقوبات علي المدرسين المتخاذلين عن أداء واجباتهم داخل الفصل.
أجمع علاء محمود وطارق علي ومحمد عبدالرحمن أولياء أمور طلاب في المرحلة الثانوية انهم بادروا بسحب حجوزاتهم في مراكز الدروس الخصوصية ومادفعوه بعد ان كانوا يعانون من أجل حجز مكان لأبنائهم ولا يجدون ذلك بسبب الاقبال الكبير ومحاولة كبار الأباطرة إذلالهم إلا أنهم بمجرد سماعهم بهذا الخبر وتطبيق الثانوية العامة الجديدة الذي أعاد لهم الروح والتقطوا أنفاسهم مرة أخري بعد المعاناة الكبيرة ومشاهدة الويل والعذاب ألواناً.
أعربت منال محمد وسهير عبدالله ودعاء عبدالعال أولياء أمور عن سعادتهن الكبيرة بالنظام الجديد الذي يخفف العبء من علي كاهلهن خاصة ان أبنائهم سيدخلون الصف الثاني الثانوي بداية من العام المقبل.. أضفن انه بعد ان تحولت هذه السنة إلي نقل مثل الصف الأول الثانوي أحسسن بأن حملا ثقيلا رفع من علي كاهلهم بعد ان كن يجرين وراء المدرسين ويبحثن عنهم في كل مكان للمبادرة بحجز أماكن لأبنائهم في العام الجديد والتحايل عليهم من أجل قبولهم.
ضياع الميزانية
أكد محمد عادل وأشرف خالد وفتحي محمود وسيد سعيد أولياء أمور ان الدروس الخصوصية تسببت في ضياع ميزانية الأسرة نتيجة هذا النظام العقيم والسياسة التعليمية الخاطئة مشيرين إلي أنهم في غاية السعادة بتطبيق النظام الجديد الذي يقضي علي أسطورة الثانوية العامة
طالب سيد علي ونادر محمد وطارق سيد وخالد منير أولياء أمور باجراءات حاسمة لمواجهة الدروس الخصوصية وعودة الانضباط للمدارس الثانوية لتكون المدرسة هي الأساس خاصة ان المدرسين سيعملون علي زيادة ثمن الدروس ليعوضوا هذه الخسارة بالاضافة إلي مراكز الدروس الخصوصية التي ستتكبد خسائر فادحة جراء تطبيق هذا النظام مشيرين إلي أنهم يرحبون بشكل كبير بعودة السنة الواحدة التي رحمت الطلاب من الارهاق الشديد وإزالة الرهبة من نفوسهم.
أوضحت نورهان محمد وزينب سيد وشيماء محمود وعلياء أحمد أولياء أمور ان الغاء مرحلتي الثانوية العامة والعودة إلي نظام السنة الواحدة سيخفف العبء عن كاهل الأسرة المصرية التي تعبت كثيراً من سيطرة أباطرة الدروس علي الطلاب مطالبات بتعديل المناهج وإزالة الحشو حتي لا يكون هناك ضغط نفسي كبير علي الطلاب وحتي لا ينعدم الهدف الذي طبقت من أجله السنة الواحدة.
أشار مدحت كامل وكريم عبدالرحمن وسعيد مصطفي إلي ان تطبيق نظام السنة الواحدة سيرحم أولياء الأمو من نزيف الأموال التي يخصصونها لهؤلاء المدرسين الذين لا يرحمون أبناءنا ولا يراعون ضميرهم داخل الفصول لذلك فان الدروس الخصوصية سبب تدهور التعليم في مصر وقد آن الآوان للقضاء علي هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أبناءنا.
سحب الحجوزات
قالت سامية محمود ولي أمر ان نظام السنة الواحدة للثانوية العامة سيرفع عن كاهلهم المزيد من الأعباء التي يتسبب فيها نظام السنتين وما يتبعه من أعباء الدروس الخصوصية حيث قامت بسحب حجز ابنها الطالب في الصف الأول الثانوي والذي كان من المقرر ان يُطبق عليه نظام الثانوية العامة المقسم علي عامين متتاليين.
أضافت منال عبدالرحمن ولي أمر أنها تتمني ان يتم تطبيق نظام السنة الواحدة علي الثانوية العامة من العام القادم مباشرة لأنها ستخفف من عبء الدروس الخصوصية التي تتكبدها الأسر لمدة عامين موضحة ان عاماً واحداً يكفي ويعد أقل ضرراً من النظام الحالي.
أيدها الرأي محمود عبدالسلام وأشرف حسين وطه عبدالمنعم أولياء أمور مؤكدين ان شبح الدروس الخصوصية سيصبح أقل تخويفاً في حالة تطبيق العام الواحد من الثانوية العامة مطالبين بسن قانون يتم تطبيقه بحزم فيما يخص المدرسين ومراكز الدروس الخصوصية التي تضر بالأسرة المصرية إلي حد كبير.
في حين يتخوف اسماعيل محمد ومحمود منجي أولياء أمور من أستغلال مراكز الدروس الخصوصية مسألة السنة الواحدة في رفع أسعار الدروس الخاصة بالصف الثالث الثانوي طبقاً لأنها ستكن أساس الثانوية العامة ووقتها نكون وكأننا لم نفعل شيئاً مطالبين بمزيد من الرقابة علي هذه المراكز إما بتقنينها أو اغلاقها.
قال مهني خلاف مدرس لغة عربية بالمرحلة الثانوية ان جعل الثانوية العامة سنة واحدة لن يحل من أزمة الدروس الخصوصية والعكس هو ما سيحدث حيث سيصبح السباق محموماً للحصول علي مجموع لدخول كليات القمة فالطالب الذي لا يأخذ دروساً خصوصية في العادي سوف يحصل علي دروس خصوصية في حالة جعلها سنة واحدة مشيراً إلي ان سوء أحوال التعليم ككل وتدهور الأحوال المالية للمعلم هي السبب الرئيسي في تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية والتي لن تحل الا بالنظر للهيكل المالي للمعلم وسن تشريع لمحاسبته ان خالف وأعطي دروساً خصوصية علي ان يرافق هذه السياسة تطوير المناهج بما يتناسب مع قدرات الطلاب وامكانياتهم وعدم الاعتماد علي نظام الحفظ والتلقين فقط.
في حين تري مارجريت يوسف مدرسة لغة فرنسية في المرحلة الثانوية ان الثانوية العامة في عام واحد سوف تقلل الدروس الخصوصية خاصة اذا واكبها تعديل في النظام التعليمي بحيث لا يتم الاعتماد علي الامتحان النظري فقط وانما اعطاء مساحة أكبر للأنشطة والابحاث بالمشاركة بين ما يدرسه الطالب في المناهج وبين البيئة المحيطة به.
طالبت بتشكيل لجان لوضع مناهج قائمة علي الإبداع وليس الحفظ لان ما يحدث حاليا هو مجرد نقل أنظمة تعليمية جاهزة لا تتناسب وطبيعة الطالب المصري مشيرة إلي انه يمكن حل مشكلة المناهج الحالية بالثانوية العامة من خلال تقسيم المناهج علي عامين كما كانت الثانوية العامة من قبل.
تخفيف العبء
أوضح أشرف بدوي مدرس لغة عربية ان تصميم الاخوان المسلمين علي تطبيق السنة الواحدة بدءاً من العام القادم في محله حيث ان ذلك سيخفف العبء الكبير عن كاهل أولياء الأمور والتقليل من الدروس الخصوصية ولن يحتاج الطالب سوي تركيز جهده لأنه سوف يعلم جيداً انه لن يكون أمامه فرصة واحدة لذا فسيبذل قصاري جهده.
قال فتحي عبدالعال مدرس ان عودة السنة الواحدة أضرت بشكل كبير بأباطرة الدروس الخصوصية حيث قلصت ما كان يتكبده أولياء الأمور علي مدار سنتين واستنزاف جيوبهم لدرجة ان بعض أولياء الأمور بدأوا في سحب الحجوزات مع الأباطرة للسنة القادمة.
أكد عادل منير مدرس رياضيات انه لا داعي للتدرج في تطبيق نظام السنة الواحدة حيث انه بكل المقاييس تخفيف كبير علي الطلاب ولكنه يتطلب اجراءات جدية في تكييف المناهج طبقاً لهذا النظام حتي لا تضغط المواد كلها بنفس الشكل القديم في سنة واحدة والا فان العبء سيكون في هذه الحالة أكبر وانما لابد من تشكيل لجنة من خبراء المناهج لازالة الحشو بما لا يخل بالمناهج والمعلومات المقدمة للطلاب مشيراً إلي أن هذا النظام كان مطبقاً من قبل وأثبت نجاحه وتخرج من تحته كبار العلماء والمفكرين في شتي المجالات. 

------------------ 


وإستطاعت جريدة البديل أن تحصل على نص قانون تطوير التعليم الجديد اليوم 15/4/2012 والذى أكد على تصبيق نظام الثانويه العامه الجديد بدءاً من العام القادم


آخر أخبار نظام الثانويه العامه الجديد "و قانون تطوير التعليم الجديد" اليوم 15/4/2012 : نص مشروع قانون لجنة التعليم بالبرلمان لتطوير التعليم: عودة الثانوية لنظام السنة الواحدة بداية من العام القادم

 البديل
 حصلت البديل على نص مشروع قانون تطوير التعليم الذي أعدته لجنة التعليم بمجلس الشعب وقدمته إلي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان لمناقشته وإقراره في جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك علي الرغم من اعتراض المعلمين والحركات التعليمية عليه أثناء اجتماعهم مع اللجنة الأسبوع الماضي.
ويتضمن المشروع تعديلات علي بعض مواد قانون التعليم رقم 139 لعام 1981والمعدل بقانون رقم 155 لعام 2007, وأقر بصفه نهائية إعادة نظام الثانوية العامة إلي عام واحد ابتداءً من العام القادم، وذلك علي الرغم من اعتراض جمال العربي وزير التربية والتعليم علي تطبيقه من العام القادم، ومطالبته بتطبيقه من العام بعد القادم(2013-2014)، كما اعترض عدد من المعلمين علي إعادة نظام السنة الواحدة واعتبروه يزيد من أعباء المذاكرة علي الطلاب في المرحلة النهائية من الشهادة.
ونصت المادة 29 من المشروع علي أن تزيد مدة صلاحية الثانوية العامة إلي خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب على الشهادة ويمكنه ان يتقدم خلال هذه السنوات الخمس لاستكمال الدارسة الجامعية، واعترض عدد من المعلمين أيضاً علي هذا الاقتراح ومن بينهم حسين إبراهيم حسين عضو نقابة المعلمين المستقلة والذي قال لـ”البديل” أن الأمر قد يبدو جيدا على ظاهره أما باطنه فيحمل تفريغا للشهادة ولقدرها ووضعها المحترم عند الجميع من مضمونها الاساسي فهذا الامر يدفع بالآلاف من شبابنا إلي أسواق العمل وهم نصف متعلمين مما يؤدي بالضرورة علي تفريغ الجامعات ليسهل وضع العراقيل المناسبة للقبول في الجامعات من ضوابط وشروط لا تنطبق إلا على من يملك المال فقط، مشيراً إلي أن هذا التعديل غير مبرر ويحول التعليم إلي سلعة، بحيث من يريد أن يدخل الجامعة عليه تحمل التكاليف الباهظة.
ونصت المادة 73 من المشروع علي “أن يكون شغل وظيفة المعلم المساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخرى بقرار من المحافظ المختص بعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من نقابة المهن التعليمية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون الحاجة لأية اجراءات ويعين بقرار من المحافظ المختص المختص في وظيفة من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية”، وهو ما اعتبره المعلمون والحركات التعليمية محاولة من الأغلبية البرلمانية الإخوان للسطيرة علي المعلمين من خلال نقابة المهن التعليمية التي فازوا بأغلب مقاعد فروعها في المحافظات.
ونددت الحركات التعليمية بخلو المشروع من أي مادة تحدد الحد الأدني والأقصي للأجور، ونصه فقط في المادة 89 علي منح شاغلي وظائف التعليم علي حافز إثابة بنسبة 200% من المرتب الاساسي لهم، وعلق المعلمون علي هذا البند بأنه يعني أن من الممكن أن معلم يستحقه لحصوله علي تقرير سنوي بامتياز، ويحرم معلم آخر منه لحصوله علي تقدير جيد جداً في ذات التقرير وأضافوا” هذا يعني تفريق صف المعلم المصري”، كما خلي المشروع من قرار إعادة التكليف لخريجي كليات التربية، والذي يعتبر من المطالب الأساسية للمعلمين.



----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق